به نقل از «ایسنا»

عضو حقوقدان شورای نگهبان: قانون باید شفاف و بدون ابهام باشد

تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۵۱۲۳۶

یک عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت:‌ قانون باید شفاف و بدون ابهام باشد و در تضاد با دیگر قوانین نباشد. مجریان زمانی می‌توانند به خوبی یک قانون را اجرا کنند که با کمترین ابهام روبرو شوند.

به گزارش ایسنا، خیرالله پروین، عضو حقوقدان شورای نگهبان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه خبر سیما با موضوع «بایدها و نبایدهای قانون‌گذاری در مجلس شورای اسلامی» اظهار داشت: در یک جامعه سازمان‌یافته و جامعه‌ای که بر مبنای قانون شکل گرفته است، اصول حکمرانی باید بر پایه قانون باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: قانون اساسی تکالیف و وظایف تمامی نهادها، سازمان‌ها و مسئولان را مشخص کرده است و این قانون باید مبنای کار در قوای سه‌گانه و سایر نهادها قرار گیرد.

دکتر پروین در ادامه درباره «سیاست‌گذاری» گفت: طبق بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌گذاری در حوزه‌های مختلف همچون امور اجرایی، امور قضایی، قانون‌گذاری، انتخابات و... برعهده رهبری است. پس از ابلاغ سیاست‌های کلی از سوی رهبر معظم انقلاب، مجلس شورای اسلامی موظف است قوانین و مقررات را براساس سیاست‌های کلی به تصویب برساند.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به سخنان چند روز پیش مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه سیاست‌های کلی نقش جهت‌دهی دارد، بیان داشت: ریل‌گذاری برای اجرای سیاست‌های کلی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب قوانین صورت می‌گیرد.

قانون بدون ابهام باشد

پروین در رابطه با اینکه چه زمانی خلاء قانونی به وجود می‌آید؟ اظهار داشت: این وضعیت زمانی به وجود می‌آید که قانون در اجرا با مشکل مواجه شود، یا اینکه آن قانون در تعارض با قوانین دیگر باشد، یا اینکه آن قانون تنقیح نشده باشد و یا به جای اینکه راهکار اساسی و اجرایی ارائه بدهد، موجب ایجاد مشکل شود.

وی در ادامه بر این موضوع تاکید کرد که «قانون‌گذاری باید بر اساس اصولی انجام شود» و گفت: دو اصل مهم برای قانون‌گذاری وجود دارد که یکی درباره «ماهیت» و دیگری درباره «کمیت» و «شکل» است. قانون باید شفاف و بدون ابهام باشد و در تضاد با دیگر قوانین نباشد. مجریان زمانی می‌توانند به خوبی یک قانون را اجرا کنند که با کمترین ابهام روبرو شوند.

این عضو هیات علمی دانشگاه تهران با طرح این سوال که اگر قانونی مبهم بود، چه باید کرد؟ گفت: برای رفع ابهام از قوانین مراجعی معرفی شده است. شورای نگهبان مرجع تفسیر اصول قانون اساسی است. شرح و تفسیر قوانین عادی نیز در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. دستگاه‌های اجرایی در صورت مواجه با ابهام باید استفسار کنند و با اعلام نظر نهایی از سوی مرجع، باید بدان نظر عمل کنند.

پروین خاطرنشان کرد: اگر قانون‌گذاری بر مبنای سیاست‌های کلی و صحیح انجام بگیرد، کمترین نیاز به تفسیر پیدا خواهد کرد.
وی در بخشی از صحبت‌هایش به طرح «اصلاح قانون انتخابات» که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، اشاره کرد و گفت: سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد. طی ۴ دهه گذشته در برگزاری انتخابات با خلاءها و نواقصی مواجه شدیم که سرفصل‌های آن‌ها در سیاست‌های کلی آمده و باید در قانون انتخابات اعمال شود.

ضرورت اولویت‌بندی طرح‌ها و لوایح

این عضو حقوقدان شورای نگهبان در بخش دیگری از این گفتگوی خبری عنوان کرد: طبق اصل ۷۱ قانون اساسی صلاحیت عام قانون‌گذاری با مجلس شورای اسلامی است. ابتکار قانون نیز می‌تواند به دو شکل «طرح» و «لایحه» باشد. طرح توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود و لایحه از سوی دولت به مجلس ارسال و در آنجا بررسی و درباره آن تصمیم‌گیری می‌شود.

وی درباره مراجع نظارتی بیان داشت: طرح و لایحه‌ای که در مجلس شورای اسلامی به تصویب می‌رسد برای تطبیق با قانون اساسی و موازین شرع به شورای نگهبان ارسال می‌شود. تطبیق آن مصوبات با سیاست‌های کلی نیز برعهده مجمع تشخیص مصلحت نظام است. مجمع در این رابطه کمیسیونی تشکیل داده و به این موضوع رسیدگی می‌کند.

 پروین در بخش پایانی صحبت‌هایش بر لزوم اولویت‌بندی طرح‌ها و لوایح در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد و گفت: مقام معظم رهبری فرمود که قانون باید با نگاه جامع و بلندمدت تصویب شود. اگر اینگونه نباشد با انباشت (تورم) قوانین مواجه خواهیم شد. مجلس شورای اسلامی باید بر اساس ضرورت‌ها و نیازهای جامعه به اولویت‌دار کردن طرح‌ها و لوایح بپردازد.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد که طرح اصلاح قانون انتخابات هرچه زودتر در مجلس شورای اسلامی به نتیجه برسد تا بتوان بخشی از خلاها و نواقص برگزاری انتخابات‌ها را جبران کرد.
انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: شوراي نگهبان مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم سفر پادشاه عمان به ایران ایران و عمان سيدابراهيم رئيسي سفر سلطان عمان به ایران هیثم بن طارق آل سعید سلطان عمان طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم سفر پادشاه عمان به ایران ایران و عمان عضو حقوقدان شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی بدون ابهام سیاست های کلی قانون اساسی قانون گذاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۵۱۲۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مساله اتباع بیگانه، امنیت، کم آبی و بیکاری چالش‌های اصلی فارس است

به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

«ابراهیم عزیزی» از حوزه شیراز و زرقان به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفت‌وگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه می‌خوانید:

وی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که مجلس آینده را از حیث تقسیم‌بندی حزبی و سیاسی چگونه پیش‌بینی می‌کنید گفت: مجلس شورای اسلامی با توجه به نوع مأموریت و ماهیت آن از سلایق مختلفی تشکیل شده و حتی در درون یک حزب و گرایش سیاسی نیز گاه شاهد این هستیم که هر شخص در خصوص یک موضوع واحد، نظری مستقل می‌دهد و در فضای پارلمانی نیز گاه افرادی از یک طیف و جناح و جبهه در مورد طرح‌ها و لوایح دیدگاه‌هایی مختلف ارائه می‌کنند.

نامزد راه یافته به مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شیراز و زرقان افزود: با این وجود با توجه به شرایط فعلی و برگزاری دور دوم انتخابات می‌توان این‌گونه برداشت کرد که اکثریت مجلس از جبهه اصولگرایی در شاخه‌ها و طیف‌های مختلف شکل بگیرد.

خشکسالی و بیکاری تبعات امنیتی به همراه دارد

ابراهیم عزیزی در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که با توجه به پیشینه اجرایی خود چه به عنوان فرماندار شیراز یا استاندار و رئیس بسیج سازندگی کشور اولویت‌های استان و کشور را چه می‌داند گفت: اکنون در کشور مسائلی وجود دارد که اگر به موقع و با کار کارشناسی در مورد آنها چاره‌اندیشی نشود می‌توانند سبب بروز بحران و فاجعه شوند.

نماینده کنونی مردم شیراز و زرقان در مجلس یازدهم در خصوص مهم‌ترین موضوعاتی که با توجه به حضور وی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس باید بیشتر در مجلس آینده مورد توجه قرار بگیرد نیز گفت: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با توجه به نوع مأموریت خود نیازمند تصویب قوانین کارآمد و بروز در موضوعات امنیتی و سیاست خارجی است و با توجه به نوع تهدیدات، در تصویب لوایح و طرح‌ها باید یک کار کارشناسی صورت گیرد و نظر کارشناسان و متخصصان حوزه امنیت ملی و سیاست خارجی را جویا شود و متناسب با نوع مأموریت‌ها در بودجه‌های سنواتی عمل نماید.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس افزود: در خصوص اولویت‌های قابل پیگیری‌ام باید بگویم که با توجه به حضورم در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، ساماندهی اتباع بیگانه، تأمین امنیت حرم‌ها و موضوعات چالش برانگیزی چون خشکسالی و کم آبی، حل مساله بیکاری و ایجاد اشتغال پایدار را در اولویت پیگیری قرار خواهم داد که اگر به موقع برای آنها چاره‌اندیشی نشود سبب بروز بحران‌های اجتماعی و امنیتی می‌شوند.

ساماندهی اتباع بیگانه جزو دغدغه‌هایم بوده است

ابراهیم عزیزی افزود: البته در مجلس کنونی نیز این موارد جزو دغدغه‌هایم بود و گام‌هایی در این خصوص برداشته شد که در فرصت مقتضی به آنها خواهم پرداخت.

عزیزی بیان کرد: در استان فارس این عوامل بر تأمین امنیت دخیل هستند و باید برای این مسائل برنامه‌های دقیق و مدونی داشت و در همین راستا مثلاً در خصوص اتباع بیگانه سال گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده‌ای را به تصویب رساندند که بر اساس آن وزارت کشور با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با هدف ساماندهی مهاجرین و اتباع بیگانه، مکلف به تشکیل سازمان ملی مهاجرت شد.

تقویت زیرساخت‌های راه و حمل و نقل سبب توسعه پایدار می‌شود

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی در تشریح دیگر چالش‌های استان فارس گفت: فارس همانگونه که بارها و در دومین سفر رئیس جمهور و هیأت دولت به استان فارس عرض کردم در حوزه زیرساخت‌ها دچار ضعف مفرط است و نبود زیرساخت‌های قوی در حوزه راه، ریل و آب، ما را واداشت که در مجلس یازدهم ابرپروژه خط انتقال آب از خلیج فارس را کلید بزنیم یا در بحث راه، آزادراه شیراز بوشهر و خط آهن شیراز بوشهر نهایی شد و در شرف اقدام است و یا احداث چندین بیمارستان بزرگ و مرکزی را دنبال نموده‌ایم که در چهار دهه گذشته بی سابقه بوده و با بهره‌برداری از این زیرساخت‌ها مسیر توسعه استان فارس هموارتر خواهد شد و تا زیرساخت‌ها درست نشود نمی‌توان امیدی به رفع چالش‌هایی چون کم آبی و بیکاری داشت.

نامزد راه یافته به مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شیراز و زرقان در پایان گفت: با شناخت کاملی که از چالش‌های استان فارس به ویژه خشکسالی، بیکاری، راه، عدم وجود صنایع بزرگ و دیگر موضوعات زیرساختی داشتم این مسائل را در مجلس یازدهم نیز دنبال کردم و به فضل خدا در صورت توفیق خدمت مجدد در مجلس آتی که انتخابات دور دوم آن اردیبهشت ماه برگزار می‌شود نیز همین موضوعات کلان را دنبال خواهم نمود چرا که موضوعات خُرد نیز در دل این موضوعات کلان قابل حل و فصل هستند.

کد خبر 6081128